الدبلوماسية الاقتصادية تُعتبر الحلقة المفقودة لحل قضية حقل "أرش"

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: اكتشف حقل أرش (حقل الدرة)، في الستينات ويقع شمال الخليج الفارسي، على شكل مثلث مائي، يمتد من أسفل نقطة الحدود الثلاثية المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران، ويمتد جنوباً ليقع الجزء الأكبر منه مقابل ساحلي الكويت والمنطقة المحايدة الكويتية السعودية، كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني، وتم كشف هذا الحقل من قبل شركة يابانية، وتم تسجيل 20 تريليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 310 مليون برميل من النفط كاحتياطيات في هذا الحقل.

وبدأت المفاوضات بين إيران والكويت بشأن حقل أرش منذ اكتشافه واستمرت حتى اليوم. تعود النقطة الرئيسية للخلاف بين الدول الثلاث إلى تحديد حدود مياه الهضبة القارية بين هذين البلدين. يقال انه تم تحديد الحدود البحرية لإيران في السنوات التي سبقت الثورة الاسلامية الايرانية واستناداً إلى القوانين الدولية التي قبلتها الجمهورية الإسلامية الايرانية حتى اليوم.

تعود النقطة الرئيسية للخلاف بين الدول الثلاث إلى تحديد حدود مياه الهضبة القارية بين الكويت وإيران

وبهذا الترسيم، يقع حوالي 40٪ من إنشاء حقل غاز أرش داخل حدود إيران، لكن الكويت، استناداً بنتائج الأبحاث السيزمية التي أجرتها شركة شل، قد طالبت بحدود جديدة تضع حقل أرش بأكمله في الأراضي المحايدة للكويت والسعودية .

وفي عام 2001، نشرت إيران معدات لبدء الحفر الاستكشافي في هذا المجال. لكن من خلال تهديد بلدنا بشكوى لدى السلطات الدولية، منعت الكويت إيران من أي نشاط حتى يتم الحصول على نتيجة تحديد الحدود المائية، لذلك أوقفت إيران أنشطة التنقيب والتطوير في حقل أرش. بينما بدأت السعودية والكويت أنشطة التنقيب والتطوير في حقل الغاز هذا في خطة مشتركة منذ عام 2000 دون علم إيران.

وكانت الكويت وقعت وثيقة مع السعودية في الـ21 من مارس (آذار) 2022 لتطوير حقل "الدرة"، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان.

وتعترض إيران على الوثيقة الخاصة بتطوير حقل الدرة بين السعودية والكويت وتصفها بـ"غير قانونية" لأن طهران تشارك في الحقل وطالبت بالانضمام لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

ولكن بعد إعلان إيران مساعيها في الحفر والتنقيب في هذا الحقل في مياه الخليج الفارسي في الفترة الاخيرة، اثير غضب الكويت والسعودية، واعلن سعد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي مؤخرا رفض بلاده جملة وتفصيلا "الادعاءات والإجراءات الإيرانية" حيال حقل الدرة (حقل أرش) البحري للغاز الطبيعي.

وقال البراك "نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حول حقل الدرة" مشددا على أن "حقل الدرة ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف الوزير في بيان "تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".

وأكد القول "الطرفان الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد" داعيا إيران إلى "الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة".

واتخذت وزارة الخارجية السعودية مؤخراً موقفاً مماثلاً، وزعمت في بيان لها أن ملكية الموارد الطبيعية في المنطقة البحرية المقسمة وحقل الدرة (أرش) هي ملكية كاملة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وإيران لم تكن لديها نصيب فيها.

لسوء الحظ من الستينات كان الخلاف الإيراني مع الدول المنافسة في حقل غاز أرش المشترك مستمراً، وللأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي لحله. على الرغم من كل الشروط المذكورة، من الواضح أن إيران لن تهمل مصالحها في حقل أرش، لان مصالح هذا الحقل ملك لهذا الجيل والأجيال القادمة.

وفي الوقت نفسه، يقع حقل أرش في موازاة الحقول مثل فروزان واسفنديار، الحقول التي كانت تنتج النفط منذ عقود وثبت أنها مشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية.

بدون نشاط دبلوماسي لا يمكن الاستفادة من حقول النفط والغاز المشتركة كأحد أهم الموارد الاقتصادية للبلاد

في مثل هذه الظروف، أصبح وضع حقل غاز أرش معقداً، الأمر الذي قد يجعل الكويت والسعودية أكثر جدية في تطوير الحقل دون مشاركة إيران. لهذا السبب، في الوضع الحالي مع تحسن علاقات إيران مع المملكة العربية السعودية، أصبحت الحاجة إلى تبني دبلوماسية أقوى لتأكيد حقوق إيران في حقل غاز أرش محسوسة أكثر من أي وقت مضى.

والاستفادة من حقول النفط والغاز المشتركة كأحد أهم الموارد الاقتصادية للبلاد لا يمكن تحقيقها بدون نشاط دبلوماسي، لذلك من واجبات وزارة الخارجية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

وفي الوقت الحالي الذي نشهد تحسن في العلاقات السياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، لذلك يجب تحدث أحداثاً إيجابيتاً في المجالات المشتركة، وإلا فلن يكون تحسين العلاقات السياسية مع السعودية مفيدا لكلا الدولتين.

/انتهى/